رئيس لجنة الصناعة بالنواب: تقييم قرار حظر بيع وتأجير المصانع بعد 3 سنوات

 طالب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، بضرورة تقييم قرار حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من استخراج الرخصة، مع دراسة أثره الإيجابي والسلبي ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وإدراجه ضمن أولويات الوزارة خلال المائة يوم الأولى.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى عدم تحقق مستهدفات عام 2025 المتعلقة بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي البالغة 15.9%، نتيجة تحديات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024.
وأكد شلبي على رفع سقف الطموحات لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول 2030، مع التركيز على جودة الإنتاج والقيمة المضافة وحجم فرص العمل، وليس مجرد عدد المصانع. كما دعا إلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس أثر السياسات الصناعية وتحليل مستهدفات الصادرات، مع التركيز على تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بدلًا من المواد الخام.
وفي إطار المتابعة الميدانية، أوضح رئيس اللجنة أن هناك خطة لتنظيم جلسات استماع في المناطق الصناعية المختلفة للتعرف على المشكلات الحقيقية ووضع حلول عملية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل التشريعات القديمة وإعداد قانون موحد للصناعة لتعظيم الاستفادة من المصانع المغلقة وتطوير نوعية الصناعات وربطها بالبحث العلمي والتعليم العالي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة.